نمیگوییم خودرو گران نمیشود/ با افزایش عرضه، میزان افزایش قیمت زیر نرخ تورم خواهد بود
تاریخ انتشار: ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۱۶۴۸۹
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه ما نمیگوییم خودرو گران نخواهد شد به صراحت اعلام کرد که میتوانیم مدعی شویم که با افزایش عرضه، قطعاً میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم خواهد رسید و براین اساس دیگر تقاضاهای سرمایهگذاری شکل نخواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، امید قالیباف در گفتوگویی رادیویی ضمن اشاره به اظهار نظر یک ماه پیش خود پیرامون اتفاقات مثبت در حوزه تولید و اشباع بازار خودرو از خودروهای تولیدی و وارداتی تا بهار ۱۴۰۲، تشریح و شفافسازی کرد: بنده اعلام کردم که بازار خودرو ظرف شش ماه آینده به یک نقطه اشباعی در عرضه خواهد رسید؛ اکنون تنها یک ماه و نیم است که از اعلام این ادعا میگذرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تاکید بر اینکه ما نمیگوییم خودرو گران نمیشود، گفت: چرا که تورم ۵۰ درصدی وجود دارد و این تورم بسیاری از حوزهها و به ویژه خودرو را تحت تأثیر قرار میدهد؛ اما میتوان ادعا کرد که با افزایش عرضه، میزان افزایش قیمت خودرو به زیر نرخ تورم میرسد؛ بنابراین دیگر تقاضای سرمایهای برای حفظ ارزش پولها در بازار خودرو شکل نخواهد گرفت.
وی ادامه داد: در ابتدای آغاز دولت سیزدهم، شرایط خودروسازان به گونهای بود که حدود ۷۰۰ الی ۸۰۰ هزار دستگاه به تولید میرسید و نیمی از این تعداد هم در پارکینگها به عنوان خودروی ناقص باقی میماند و عملاً بیشتر از ۴۰۰ هزار دستگاه تولید کامل نداشتیم. اما اکنون میزان توقف خودروهای ناقص صفر شده و رشد تولید خودروی کامل در دو خودروساز بزرگ ۳۰ درصد افزایش پیدا کرده و رشد تولید خودروها در بخش خودروسازان خصوصی ۱۸۰ درصد برآورد شده است.
این مقام مسئول در وزارت صمت ضمن اشاره به پیچیدگی زنجیره تامین تولید خودرو و جمع 3000 هزار قطعه بصورت همزمان در خط تولید، اظهار کرد: با اصلاحات صورت گرفته در زنجیره تأمین، خودروهای ناقص به صفر رسید و در مقابل تولید خودروی کامل رشد یافت؛ البته این نقطه هم مطلوب ما نبود.
تولید خودروی اقتصادی مشترک ایرانخودرو و سایپا
قالیباف به از رده خارج شدن سه خودروی قدیمی و در مقابل ورود خودروهای جدید نظیر شاهین و تارا بر روی پلتفرمهای موجود به بازار اشاره کرد و گفت: ما حامی خودروی کم کیفیت نیستیم و وزارت صمت موظف به تبعیت از استاندارهای اجباری است که سازمان استاندارد وضع میکند.
وی افزود: پس از شاهین و تارا، برنامه اصلی برای سال آینده و سال ۱۴۰۳ است که خودروهای جدید روی پلتفرمهای جدید تولید شوند. برنامهریزیها از نیمه دوم سال جاری آغاز شده و سال آینده به نتیجه خواهد رسید. از جمله این خودروها، خودروی اقتصادی است که ایرانخودرو و سایپا بصورت مشترک تولید میکنن. قطعا از قِبل این همکاری و رعایت مقیاس تولید و زنجیره تأمین، در هزینهها صرفهجویی خواهد شد.
سخنگوی وزارت صمت خاطر نشان کرد: پراید و پژو ۲۰۶ هم که قرار است دیگر تولید نشود، یک روز خودروی روز دنیا بودند اما زمانی که صنعت در حال بلوغ و تکامل است، خودروی تولیدی ۳۰ سال پیش هم خودروی استاندارد محسوب نمیشود. در حقیقت توان صنعت دنیا و صنعت ما در آن زمان بیشتر از این نبوده است.
قالیباف تورم را یک تهدید بزرگ برای تولید و صنعت دانسته و متذکر شد: قدرت خرید مردم هم مسئلهای است که طی ۱۰ سال گذشته متناسب با تورم ۵۰ درصدی افزایش پیدا نکرده و بنابراین توان خرید مردم نه تنها برای خودرو و مسکن بلکه در همه حوزهها کاهش پیدا کرده و وزارت صمت، ذیربط ماجرای ترمیم قدرت خرید مردم نیست.
عرضه خودروی وارداتی در بورس همچنان پابرجاست اما روشهای دیگر هم طراحی میشود
قالیباف در رابطه با حذف عبارت "عرضه خودروهای وارداتی صرفاً در بورس کالا" توضیح داد: طبق آئین نامه واردات خودرو قرار بود عرضه و فروش خودروی وارداتی صرفاً از مسیر بورس کالا انجام شود اما طبق نظر هیات دولت، این صرفاً برداشته شده است؛ اما این به معنای حذف فروش در بورس کالا نیست و علاوه بر آن روشهای دیگر فروش خودروی وارداتی نیز برنامهریزی میشود.
وی ادامه داد: در حال طراحی مدلهای دیگری هستیم تا در کنار بورس کالا اجرایی شوند، ممکن است روش بورس کالا کمرنگ و روشهای دیگری جایگزین آن شوند، شاید هم در موازی هم فروشها انجام شوند. ما بورس کالا را فعال کردیم اما اکنون شورای رقابت در جایگاه نهاد حاکمیتی قدرتمند، تلاش دارد عرضه در بورس کالا را از ما بگیرد؛ البته سازمان بورس هم تلاش میکند که این اتفاق نیفتد و جلساتی نیز با حضور معاون اول رئیس جمهور در شورای هماهنگی اقتصادی دولت برگزار میشود. باید منتظر نتیجه ماند.
قالیباف تصریح کرد: وزارت صمت برای گذر از مقطعی که دچار کمبود عرضه خودرو هستیم، بورس کالا را هم به عنوان یک روش مناسب میداند و حمایت میکند.
سخنگوی وزارت صمت در رابطه با زمان عرضه و فروش خودروهای وارداتی گفت: قرار بود این کار تا پایان دی ماه انجام شود اما بورس مسئولیت ریسک فروش را برعهده نگرفت؛ از همین روی هم شاید هیات وزیران مصوبه روشهای دیگر عرضه را مصوب کردند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: بازار خودرو خودروسازي عرضه خودرو در بورس کالا بورس كالا واردات خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت اقتصادي سفر رئیسی به چین ایران و چین خودرو روسيه مسكن بورس كالا سازمان غذا و دارو اقتصادي سفر رئیسی به چین ایران و چین خودرو سخنگوی وزارت روش های دیگر بازار خودرو تولید خودرو وزارت صمت بورس کالا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۱۶۴۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمبودی در توزیع لاستیک خودروهای سواری نداریم
در برنامه میز اقتصادی امروز به موضوع قیمت گذاری دستوری لاستیک خودرو با حضور میرزایی و محمدی دو کارشناس اقتصادی به این موضوع پرداخته شد.
جمال میرزایی کارشناس اقتصادی گفت: قیمت گذاری دستوری معضلات بیشماری دارد، به طوری که این موضوع به نفع کشور و مصرف کننده نیست به نظر من باید قیمت گذاری دستوری حذف شود.
او ادامه داد: نرخ تایر که تنها با مجوز وزارت صمت میتواند افزایش یابد در یکسال اخیر نسبت به دوده صنعتی که ۳۳درصد هزینه تولید تایر را شامل میشود، بسیار کمتر رشد داشته که این مسئله در کنار افزایش دیگر مواد اولیه ساخت تایر عمده دلیل زیان شرکت های بزرگ این صنعت همچون شرکت بارز شده است که این زیان را نیز میتوان به موضوع مهم قیمتگذاری این محصول ربط داد که سبب شده است قیمت نهایی این محصول نامتناسب با میزان رشد بهایتمام شده این محصول تعیین شود.
میرزایی افزود: دوده به عنوان یکی از مهمترین مواد مصرفی لاستیک در یک سال اخیر ۸۲ درصد رشد داشته و تایر بایاس شرکت بارز در این مدت تنها ۳۳درصد مجوز افزایش قیمت گرفته است و همین دلیل سبب شده است تا این شرکت با حاشیه سود منفی در فصل بهار روبرو شود. ۳۰ درصد از مواد اولیه تولید لاستیک وارداتی و ۷۰ درصد داخلی است. عمده مواد مصرفی در تولید تایر نیز مربوط به دوده صنعتی است که قیمت آن به نفت و مشتقات آن وابسته است.
میرزایی بیان کرد: موضوع قیمتگذاری دستوری از انتظارات این صنعت برای جلوگیری از ادامه روند کنونی است و خروج لاستیک از شمول قیمتگذاری و اینکه قیمتگذاری توسط واحدهای صنفی براساس رقابت و عرضه و تقاضا تعیین شود، کمک بانکها به پروژههای روی زمین مانده و اعطای تسهیلات و حمایت مالی از حدود ۵۰۰ میلیون دلار سرمایهگذاری در صنعت تایرسازی که بلاتکلیف مانده است و حذف بروکراسی از صادرات و افزایش سهمیه صادرات لاستیک، جزو خواستههای ما از دولت است که میتواند جان تازه ای به فعالان این صنعت بدهد.
او افزود: متاسفانه مواد مصرفی لاستیک با قیمت آزاد محاسبه و خریداری می شود، قیمت گذاری دستوری بیشتر باعث افزایش قیمت لاستیک خواهد شد،سازمان حمایت ۱۷ درصد سود صنعت تایر را مشخص کرده ولی نظر ما این است که سازمان فقط نظارت داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: ما در حوزه لاستیک خودرو سواری در کشور هیچگونه کمبودی نداریم،صنعت تایر در سال جاری به ۳۰۰ میلیون یورو ارز برای تولید نیاز دارد، ولی تاکنون سیاست های ارزی وزارت صمت مشخص نشده است.
میرزایی گفت: مواداولیه پتروشیمی ها ۲۰ درصد رشد نرخ داشته که به تبع این موضوع سایر مواداولیه نیز دچار افزایش قیمت خواهد شد. بنابراین قیمت تایر در سال جاری باید تغییر داشته باشد تا هزینه های تولید آن منجربه زیان برای تایرسازان نشود.
او گفت: سال گذشته باید قیمت تایر افزایش می یافت، باتوجه به اینکه در سال جاری دستمزد، نهاده های تولید، تعمیر و نگهداری و حتی هزنیه های رستوران تایرسازان افزایش قیمت داشته، نرخ لاستیک خودرو باید رشد داشته باشد. گفتنی است که سایر مواداولیه مانند شتاب دهنده ها و اکسید روی بیشتر از ۲۰ درصد گران شده است. تولیدکنندگان لاستیک خودرو در سال جاری انتظار آزادسازی قیمت را دارند، امیداوریم وزارت صمت به وعده های خود عمل و در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد آزادسازی قیمت تایر باشیم.
وی افزود: برنامه تولید تایر در سال جاری ۲۳ میلیون حلقه یا معادل ۱۵۰ هزار تن است، به دنبال توسعه برنامه های صادراتی هستیم و تلاش داریم تا مجوزهای لازم را به موازت تامین لاستیک بازار داخل دریافت کنیم.
رئیس انجمن صنفی صنعت تایر تصریح کرد: یک اتفاق بد دیگر در صنعت تایر رخ داده و آن این است که دولت برای واردات یارانه میدهد که این مغایر با سیاستهای حمایت از تولید است و خواستار رسیدگی به این موضوع هستیم. برخی از گروههای محصولی تایر با ارز ترجیحی وارد کشور میشود و قدرت رقابت را از تولیدکنندهای که با ارز نیمایی و آزاد تولید میکند گرفته است.
میرزایی گفت: برای تولیدات داخل قیمت مصوب داریم، اما برای وارداتیها این نرخگذاری وجود ندارد، ضمن اینکه نظارت بر واردات دقت لازم را ندارد و برخی کالاها وارد میشود که اصلا تولیدکنندهاش مشخص نیست این درحالی است که تایر موضوع حساسی است و میتواند برای مصرف کننده خطرات جانی به دنبال داشته باشد.
محمدی حسنلویی کارشناس اقتصادی گفت: برای واردات هر کیلو تایر، باید ۴ هزار دلار هزینه کرد، اما اگر این محصول در داخل تولید شود یک دلار ارزبری دارد.
او افزود: طبق توافقی که اواخر سال ۱۳۹۹ با وزارت صمت داشتیم، قرار شد شرکتهای تولیدی همه آمار فروش را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند و همه محصولات این صنعت از شمول قیمت گذاری خارج شود که با این روش تولید صنعت تایر در همان سال، ۲۰ درصد رشد داشت, متاسفانه در سال ۱۴۰۰ این روند دوباره بر عکس شد و وزارت صمت بدون مشورت با انجمن صنفی صنعت تایر، تایر خودرو را مشمول قیمت گذاری دستوری کرد.
محمدی ادامه داد: هم اکنون اختلاف قیمت محصول تولید شده با قیمت بازار ۱۵ تا ۶۰ درصد است و این اختلاف قیمت از جیب تولید کننده به سمت بازار میرود و اگر وضع به همین روال ادامه یابد فعالیت شرکتهای تایرسازی با چالش روبرو خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد:صنعت تایر مرتبط با صنعت حمل و نقل است و در اصل،۸۴ درصد جابجایی انسان و کالا را انجام میدهد، اما متاسفانه تاکنون توجهها به این صنعت بسیار کم بوده برای نمونه در زمینه نرخ گذاری این صنعت ناعادلانه برخورد شده است، در یک سال و نیم گذشته، سهم انواع مواد در قیمت محصول ۶۵ درصد بوده که اکنون به ۸۲ تا ۸۵ درصد رسیده، یعنی مواد به طور مداوم در حال گران شدن است، اما قیمت تایر ثابت مانده است.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی